جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي عصر سه‌شنبه به رياست معاون اول رييس‌جمهور و با حضور نمايندگان قواي سه‌گانه تشكيل و گزارشي از نتايج جلسات متعدد كه به منظور رسيدگي به فساد رخ داده در بخشي از شبكه بانكي كشور برگزار شده بود ارائه شد.
در اين جلسه كه در ادامه جلسه روز دوشنبه اين ستاد تشكيل شد روند شكل‌گيري اين سوء استفاده اقتصادي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در خصوص راهكارهاي اجرايي لازم جهت تسريع در رسيدگي به موضوع بحث و بررسي شد.
وصول مطالبات، پرداخت به موقع تعهدات، نظارت دقيق بر روند رسيدگي به اين پرونده و تعيين تكليف مشكلات بانك‌ها در اسرع وقت، از جمله موضوعاتي بودند كه در اين نشست مورد تاكيد قرار گرفته و براي تسريع در اجراي آن تصميم‌گيري شد.
همچنين به منظور سرعت بخشيدن به پيگيري پرونده و پيشگيري از تكرار چنين اتفاقي بر لزوم همكاري بيش از پيش قوه مجريه و قوه قضائيه تاكيد و مقرر شد دو كارگروه مجزا براي جلوگيري از ركود كارخانه‌هاي درگير با اين پرونده و رسيدگي به مسائل بانكي و همچنين آسيب شناسي موضوع براي بسته شدن راه‌هاي سوء استفاده تشكيل گردد و ظرف مدت يك هفته نتايج را به ستاد ارائه دهد.
